نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح وضعیت نظارتی بازار اظهار داشت: در کشور ما نظارت چندجانبه‌ای حاکم است؛ به طوری که وزارت جهاد کشاورزی در بخش تأمین و تولید، وزارت صمت در حوزه اصناف و توزیع و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات به صورت عام، وظیفه نظارت تعزیراتی را بر عهده دارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: آنچه مشخص است، ورود خوب دوستان در بخش تعزیرات است که هم به صورت دولتی و هم با همکاری شهروندان داوطلب در حال انجام است. این همکاری‌های مردمی در تمامی مراحل شامل انبارها، تأمین و توزیع در سراسر کشور جریان دارد و می‌توان گفت در موضوع نظارت کارهای خوبی انجام شده، هرچند این روند هنوز کامل نیست.

وی با انتقاد از عملکرد برخی افراد در بازار افزود: متأسفانه سودجویانی هستند که شرایط مقاومت ملی و دفاع بزرگ ملت ایران در برابر دشمن آمریکایی و صهیونیستی را درک نکرده‌اند و تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند؛ اما با ورود مناسب دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات، در حال حاضر از جهت فراوانی کالا و قیمت مصوب، وضعیت مناسبی داریم.

ابراهیمی در ادامه بر انتظارات مجلس از سازمان تعزیرات تاکید کرد و گفت: انتظار ما این است که نظارت‌ها به ویژه در بخش سامانه انبارها و موجودی کالا تقویت شود. کالاهایی که از قبل در انبارها موجود بوده است، نباید با قیمت بالاتر توزیع شوند؛ به خصوص محموله‌هایی که با ارز ترجیحی بیست و هشت هزار و پانصد تومانی وارد شده‌اند، حتماً باید با همان نرخ به دست مصرف‌کننده برسند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تلاش برخی گروه‌ها برای آشفتگی بازار خاطرنشان کرد: برخی از مجموعه‌ها در حال فراهم کردن مقدمات آشفتگی در بازار هستند که از طرف کمیسیون به آن‌ها تذکر جدی داده شده است. کمیسیون به طور کامل پای کار است تا مشکلی برای مردم و رزمندگان عزیزی که در جبهه حمایت از ملت در حال رزم‌آفرینی هستند، پیش نیاید و بحمدالله مسیر خدمت‌رسانی با قدرت ادامه خواهد داشت./

پایان پیام